أسامة داود يُحذر: تمكين شريك أجنبي من العامة للبترول يبدد خيراتها ( 2 )
أعلم علم اليقين أننى أدخل بقدمى إلى عش الدبابير لكنها قضية وطنية مفصلية
ما يحدث ما هو إلا شفط لبن وعسل الشركة ومص دمائها عبر نظرية ضخ استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج
طرح مزايدات لمناطق جديدة للبحث والاستكشاف مطلوب ولكن ليس في مناطق تحظى بالاحتياطيات الضخمة
الشركة العامة حصن الأمان وجزء من الأمن القومى للطاقة في الدولة المصرية
أى تداخل فيها من عنصر أجنبى سيكون له تأثير سلبى عليها
تضخ لمعامل التكرير 22 مليون برميل سنويًا و11 مليونا للتصدير
ثلث إنتاج الشركة يُوجه للتصدير بالدولار والموجه للهيئة يتم الحصول عليه بسعر متدنٍ جداً
حقول الشركة تمتلك احتياطيات ضخمة لا تتطلب من الاستثمارات إلا أقل القليل لتضخ أضعاف ما تنتجه
60% من آبارها متوقفة عن الإنتاج لاحتياجها لاستثمارات بالجنيه وليس بالدولار
أطالب وزير البترول بتشكيل لجنة من الجيولوجيين والقيادات الواعية لدراسة الوضع بحقول الشركة
تحديد سعر برميل البترول من الشركة العامة بأقل من 3 دولارات تضليل متعمد لمواردها الحقيقية الضخمة والواعدة
أعلم أننى أدخل بقدمى إلى عش الدبابير، لكنها قضية وطنية مفصلية مهمة، إنها الشركة العامة للبترول التي تضخ وعبر كوادرها الفنية المتميزة - ولا أقول قياداتها والتي ربما تخضع لاختلافات في الرأي - ما لا تضخه أي من شركات البترول في أوردة وشرايين القطاع، لأن ما تضخه والذى يقارب الـ 100 ألف برميل يذهب جميعه إلى مصر.
الشركة العامة تضخ بأقل الإمكانات وأبسط الوسائل في شرايين الاقتصاد أكثر من 33 مليون برميل سنويًا لتتصدر قائمة أكبر شركات قطاع البترول إنتاجًا، وبأقل تكلفة وبخبرات تكونت عبر عقود طويلة من الزمن.
تأسست الشركة العامة بقرار رئيس الجمهورية في عام 1957 بعدها بسنوات ضُمت إليها شركة آبار الزيت التي تم تأميمها، ومن وقتها بزغ نجم مارد في قطاع البترول يضخ في شرايين الدولة المصرية كميات بنسبة 100% دون أن تتسلل نسبة منها إلى أي من الشركاء الأجانب.
أدخل بنفس راضية هذا العش الملئ بدبابير تريد تمكين شركات استثمارية من عنق الشركة العامة، ليس لمساعدتها بقدر شفط لبنها وعسلها بل ومص دمائها من خلال نظرية حق يراد به باطل وهى ضخ استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج.
وأقول إن ذلك مقبول ومطلوب في طرح مزايدات لمناطق جديدة للبحث والاستكشاف وما أكثرها، وليس في مناطق معبأة بالاحتياطيات الضخمة وبها إنتاج يتدفق بأقل استثمارات ولا تحتاج إلا لاستثمارات قليلة لتعود على خزانة الدولة بمئات الملايين من الدولارات، فكل جنيه ينفق وبالعملة المحلية يعود أضعافه خلال أشهر ولا أقول سنوات.
إن الاستثمار الذى تلجأ إليه الدولة في البترول يجب أن يخضع لثلاثة أسباب وهى :
جلب تكنولوجيا، ثانيا: ضخ استثمارات ضخمة بالعملة الصعبة، ثالثا: تحمل المخاطر .
ونتيجة لذلك تحصل الشركات الأجنبية على مناطق بحث واستكشاف جديدة تحقق منها وفيها أرباحا منطقية.
أما أن أمنح مناطق مستكشفة منتجة للشركات الأجنبية عبر ما يسمى ضخ استثمارات فهذا ليس له إلا معنى واحد وهو تسليم مقدرات واحتياطيات مؤكدة من الزيت الخام والغاز للشركات الأجنبية، وهنا تنطبق كلمة الأجنبية على الشركات العربية أو المحلية الخاصة لأننى أُسلم لها عرق وتعب وشقىَ أجيال من المصريين نجحوا في البحث والاستكشاف وإنتاج الخام لصالح قطاع البترول.
فلا يمكن أن يتم تبديد ثمار جهد وتعب وعرق المصريين ثمناً لقصور في ضخ الهيئة لاستثمارات ربما بالعملة المحلية تحقق من خلالها مضاعفة الإنتاج عدة أضعاف .
أرجو أن تتم مراجعة ما أقوله عبر الوثائق والمستندات والتي سوف تؤكد لمن يريد أن يتأكد صدق ما أذكر من أرقام ومعلومات، وألا نتطوع بمنح الخواجة أرباحا مجانية عبر ضخ استثمارات قليلة، فنحن الأولى بكل دولار تعود به الشركة عبر براميل بترول إضافية.
ما يمكن أن تقدمه هيئة البترول للشركة العامة سوف يحقق أضعافا مؤكدة ولا شك في ذلك.. ودون أى نوع من المخاطرة.
وقياسا على ما يتم من إجراءات لصالح الشركاء الأجانب فى الشركات المشتركة من سداد مستحقات، كان من الواجب أن يتم ضخ استثمارات في شرايين الشركة العامة لتنمية الآبار التى تراجع إنتاجها أو توقف نتيجة لعدم الإنفاق عليها حسبما يؤكد الجيولوجيون ومتخصصو خزانات البترول، ولو فعلنا ذلك لتضاعف إنتاج العامة ربما لعدة أضعاف.
والشركة العامة هي حصن الأمان وجزء من الأمن القومى للطاقة للدولة المصرية لأنها تعمل وفقا لرؤية واستراتيجية وتكنولوجيا من خلال العناصر المصرية، فهى الشركة الوحيدة التي تعمل في البحث والاستكشاف والإنتاج للزيت الخام والغاز الطبيعى بأيدٍ مصرية وخالية تماما من اسم وصفة الخواجة، وأى تداخل فيها من عنصر أجنبى سيكون له تأثير سلبى عليها.
"وأود أن أسأل: ما هو سعر البرميل الذي تدفعه الهيئة فى إنتاج الشركة العامة؟ وهل يتم تقييمه بالجنيه المصري أم بالدولار؟"
ومن المهم أن أوضح أن الشركة العامة للبترول توجه لمعامل التكرير 22 مليون برميل سنويًا دون أى التزام لصالح أى خواجة من أى نوع أو لون أو جنسية وتوجه 11 مليونا للتصدير لتحقق عائدات دولارية لصالح خزانة قطاع البترول ومنها خزانة الدولة المصرية دون أن يتسلل دولار واحد ليد أى خواجة.
لكنى أتساءل: ما السر وراء إلصاق الديون بها والحديث عن تعطل مشروعات فيها عن الانتهاء؟.. وهل السبب هو عدم ضخ استثمارات من عائدات توريد الشركة العامة لكامل إنتاجها لهيئة البترول لتغطية مستحقات تنفيذ المشروعات بها، أم ماذا؟
لماذا لم يتم تمويل المشروعات التي سوف تحقق عائدات ضخمة من الإنتاج ؟
حسب ما لدىّ من معلومات مؤكدة فإن إنتاج الشركة العامة كما ذكرت يوجه ثلثه تقريبًا للتصدير بالدولار، ولكن تشير إليه الهيئة بالعملة المحلية وهذا ليس محل اعتراض، بينما إنتاجها الموجه للهيئة يتم الحصول عليه بسعر متدنٍ.
وهنا أطرح تساؤلاًت تتخللها معلومات ونسب وأرقام : هل يعلم المهندس كريم بدوى وزير البترول أن حقول الشركة العامة للبترول ترقد على احتياطيات ضخمة لا تتطلب من الاستثمارات إلا أقل القليل لتضخ أضعاف ما تنتجه؟
هل يعلم المهندس كريم بدوى أن 60% من آبار الشركة العامة متوقفة عن الإنتاج ليس لعدم وجود احتياطيات بالحقول التى تتناثر على وجهها تلك الآبار، بل لاحتياجها لاستثمارات بالجنيه وليس بالدولار لتضخ زيادة في الإنتاج عشرات الآلاف من براميل البترول يوميًا؟
هل يعلم المهندس كريم بدوى أن هيئة البترول تحصل على برميل الخام من الزيت المنتج من الشركة العامة بما يقل عن 3 دولارات وبالعملة المحلية؟
هل يعلم أن الشركة العامة التي تضخ ثلث إنتاجها للتصدير وبالعملة الصعبة في حاجة إلى جزء قليل من عائد تلك الصادرات لمضاعفة إنتاجها بدلا من دخول شريك يحصد خيراتها بأقل استثمارات ممكنة؟
هل يمكن لوزير البترول - الذى أثق أنه محمل بأعباء ربما بعضها مصطنع من مراكز القوى بهدف إشغاله عن القضايا الرئيسية لقطاع البترول التي ورثها ولم تكن صنيعة يده - أن يشكل لجنة من الجيولوجيين والقيادات الواعدة بالقطاع لدراسة الوضع بحقول الشركة العامة وتحديد مشاكلها وكيفية حلها والاحتياطيات والاحتياجات من الاستثمارات المطلوبة لها بدلًا من التعامل معها معاملة البقرة التي تقف بلا عائل فنسلب لبنها دون أن نطعمها؟
هل يتم استخدام مراكز القوى ومعاونيهم فى الزج بالوزير في أتون ملتهب ليجد نفسه متجها إلى اتخاذ قرارات ليست في صالح قطاع البترول وفى إطار الاستسلام لتوصيات مراكز القوى المتجذرة في أوصال قطاع البترول تجذر السنط في الوجه الأملس؟.
أرجو أن تكون تلك المعلومات والأرقام موجودة لدى وزير البترول المهندس كريم بدوى وألا يتم إخفاؤها حتى يكون الرجل على علم بكل ما يحدث داخل القطاع خاصة الشركة العامة وعلاقتها بهيئة البترول.
نعم الشركة مملوكة للهيئة ولكنها أيضا تحتاج إلى رعاية تتمثل في إنفاق جزء من عائدات مبيعاتها على الاستثمار في تنمية وتطوير وزيادة أداء الحقول وإعادة الحياة إلى العديد من الآبار المتوقفة عن الإنتاج؟
إن تحديد سعر لبرميل البترول من الشركة العامة بأقل من 3 دولارات وهو نوع من التضليل لاقتصاديات الهيئة، لأن تجاهل احتساب القيمة الحقيقية لكل مدخلات الهيئة من الخام لا يكشف عن حقيقة الإنتاج المحلى للهيئة من الخام ومن المنتجات.. والتي توجه بسعر منخفض لصالح مشروعات ومصانع يملكها أثرياء الوطن لا فقرائه.
لا بد من المكاشفة بتحديد القيمة الحقيقية لإنتاج الشركة العامة للبترول وبالاسعار العالمية والذى يتم توجيهه للاستهلاك المحلى أو للتصدير حتى نكون على دراية بحجم الدعم الذى تقدمه الشركة من أرقام مليارية فى الطاقة بدلا من التنصل من التزاماتها والاكتفاء بإمتصاص خيراتها؟
أسامة داود يكتب : هذه مخاوفي بشأن مصير العامة للبترول ( 1 )
أسامة داود يسأل: هذا القرار الصادم والعجيب لـ الملا .. كيف لا يزال ساريًا؟!
موضوعات ذات صلة
